اسطنبول/الأناضول/برهان صنصارلي أوغلو،عبد السلام دورداك
أظهرت جداول المؤشرات الإقتصادية للدول الأوروبية الرائدة، في الأشهر الست الأولى من العام الجاري، تراجعاً ملحوظاً.
إلى ذلك، أشارت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية، أن العجز المالي العام في ألمانيا بلغ قرابة 400 مليار يورو، خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري، بحيث يمثل هذا الرقم نسبة 0.2% من إجمالي الناتج المحلي لألمانيا، فيما بلغت قيمة العجز في بريطانيا حوالي 120 مليار يورو، ويتبعها من الدول الأوروبية بالترتيب أسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان، والبرتغال.
وعند النظر في إجمالي حجم ديون تلك الدول، فقد بلغت الديون الألمانية 2 تريليون، و166 مليار يورو، والذي يعتبر أعلى معدل مديونية بين تلك الدول، والذي يمثل 81.9% من إجمالي الناتج المحلي لألمانيا.
وتعتبر اليونان أعلى الدول مديونية بالنسبة لحجم الناتج المحلي، حيث بلغت 156% من الناتج المحلي، يليها في ذلك إيطاليا بنسبة 127%، والبرتغال بنسبة 123%.
من جانبها شهدت تركيا معدل نمو بنسبة 5% للعام 2007، فيما انخفض معدل النمو إلى 1% إبان الأزمة الإقتصادية العالمية، التي عصفت بالكثير من الدول الأوروبية، نهاية العام 2008، بيد أن نسبة النمو عادت إلى الإرتفاع مجدداً عام 2009، لتصل إلى 5%، فيما شهد الإقتصاد التركي نمواً مطرداً في الأعوام الثلاثة الأخيرة، متجاوزاً بذلك النمو في دول منطقة اليورو، بحيث شهد نمواً بنسبة 9% خلال العامين 2010، و2011.
