اسطنبول/أنس جان/الأناضول
في تطور جديد بقضية التنصت، تبين أن النيابة العامة في اسطنبول قد أرسلت مذكرة رسمية إلى مديرية الأمن في اسطنبول بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير الماضي تطلب فيها إنهاء عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية بعد تاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر2013 وإتلاف الملفات المتعلقة بذلك بإشراف النيابة.
وجاء في المذكرة التي حملت توقيع النواب العامين اسماعيل أوجار وعرفان فيدان ومراد جاغلار:" تطلب النيابة العامة (في اسطنبول) منكم إنهاء عمليات التنصت على الاتصالات الهاتفية والكشف عن الاتصالات وعمليات المراقبة المباشرة اعتبارا من تاريخ 15 مانون الأول/ديسمبر 2013 والشروع بإتلاف المواد المتعلقة بذلك بإشراف النيابة العامة وإرسال الأوراق المتعلقة إليها".
ويأتي الكشف عن هذا الطلب في ظل فضيحة تنصت كبرى هزت الساحة السياسية التركية طالت حوالي 7 آلاف شخص بينهم، وزراء، وسياسيون، وصحفيون، ورجال أعمال، وفنانون، وموظفون حكوميون ووجهت اصابع الاتهام للـ " الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل الممنهج في مؤسسات الدولة لا سيماء الأمن والقضاء
