Nuri Aydın, Aladdin Mustafaoğlu
21 نوفمبر 2026•تحديث: 21 نوفمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
ذكر موقع "دروب سايت نيوز" الاستقصائي، أن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة طلب من المدعية العامة لولاية آيوا، برينا بيرد، تفعيل قانون الولاية المناهض للمقاطعة ضد القيود التجارية التركية المفروضة على إسرائيل، وإدانة المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد الموقع، المعروف بنشر وثائق بشأن أنشطة اللوبي الإسرائيلي ومجموعات الضغط المرتبطة بإسرائيل في الولايات المتحدة، في تقرير استند إلى رسائل بريد إلكتروني رسمية حصل عليها بموجب قانون حرية المعلومات في ولاية آيوا، بأن القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو تسعى، عبر اتصالات شخصية مع مسؤولين أمريكيين في الولايات، إلى تفعيل قوانين مناهضة المقاطعة وحشد الدعم ضد المؤسسات الدولية التي تحقق في ممارسات إسرائيل بقطاع غزة.
وأشارت رسائل البريد الإلكتروني إلى أن القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو، والرابطة الوطنية للمدعين العامين، ورابطة الصداقة الأمريكية الإسرائيلية، ومقرها نيويورك، والتي تنظم رحلات للمسؤولين الأمريكيين بهدف تعزيز الدعم السياسي والمجتمعي لإسرائيل، وجهت في فبراير/ شباط 2024 دعوة إلى المدعية العامة لولاية آيوا برينا بيرد للمشاركة، مع مدعين عامين آخرين من الولايات، في "جولة عمل في إسرائيل" كان مقررًا تنظيمها بين 25 مايو/ أيار و2 يونيو/ حزيران 2024.
وأوضحت رسائل البريد الإلكتروني أن العرض شمل تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق والمواصلات والجولات السياحية والجزء الأكبر من تكاليف الطعام والتأمين.
ولم تتضمن رسائل البريد الإلكتروني معلومات بشأن مشاركة بيرد من عدمها في الرحلة التي قُدّرت تكلفتها بـ7 آلاف و200 دولار.
- القنصل الإسرائيلي يبعث رسالة بعنوان "تعليمات من القدس"
وتضمنت المراسلات رسالة بعثها القنصل العام الإسرائيلي في شيكاغو يينام كوهين إلى بيرد في أبريل/ نيسان 2024، عقب عرض الرحلة، ووصفها بأنها "تعليمات من القدس"، طلب فيها التحقيق فيما إذا كانت القيود التجارية التي فرضتها تركيا على إسرائيل تنتهك "روح" قانون آيوا المناهض للمقاطعة.
ورغم أن القوانين الأمريكية الرامية إلى معاقبة المقاطعين لإسرائيل تستهدف الشركات وليس الحكومات الأجنبية، قال كوهين في رسالته إن إجراء تحقيق من جانب ولاية آيوا "من شأنه أن يبعث رسالة قوية إلى الحكومة التركية لإعادة النظر في قرارها".
ولم تتضمن رسائل البريد الإلكتروني معلومات بشأن ما إذا كانت بيرد قد فتحت تحقيقًا بهذا الخصوص.
- طلب بشأن المحكمة الجنائية الدولية
وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن كوهين تواصل مع بيرد مجددًا في مايو/ أيار 2024، وهذه المرة طالبها باتخاذ "موقف واضح" من مبادرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، معتبرًا أن المبادرة "تقوض المبادئ الأساسية للعدالة والقانون".
وذكر التقرير الذي أعده موقع "دروب سايت نيوز" أن بيرد وقّعت بعد أسابيع رسالة، إلى جانب 19 مدعيًا عامًا من ولايات أخرى، تطالب الكونغرس بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، كما قادت رسالة مشتركة صدرت في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني ووقعها 12 مدعيًا عامًا من الولايات الجمهورية، طالبت بريطانيا وهولندا بإلغاء القيود المفروضة على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار التقرير، من جهة أخرى، إلى أن الرسالة المشتركة التي وقعها 19 مدعيًا عامًا أمريكيًا تضمنت إلى حد كبير الحجج التي طرحها كوهين في مراسلاته.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
- شبكة نفوذ اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة تمتد إلى الإدارات المحلية
وأشار التقرير إلى أن أرشيفات أخرى من رسائل البريد الإلكتروني التي اخترقتها مجموعات قرصنة تكشف أن أنشطة الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة لا تقتصر على المستوى الفيدرالي، بل تمتد إلى المدعين العامين في الولايات والمجالس التشريعية المحلية.
ولفت إلى التعاون الوثيق بين رابطة الصداقة الأمريكية الإسرائيلية، التي نظمت الرحلة إلى إسرائيل، والحكومة الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، كشفت رسائل البريد الإلكتروني المسربة أن الرابطة تعمل بتعاون وثيق مع وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية منذ عام 2017 في حملات مناهضة المقاطعة.
كما أظهرت الرسائل أن الرابطة تلقت في ديسمبر/ كانون الأول 2025 من وزارة الخارجية الإسرائيلية منحة بقيمة 150 ألف دولار لتنظيم جولات للمسؤولين الأمريكيين في الولايات، فضلًا عن منحة سابقة بقيمة 33 ألف دولار من شركة "كونسيرت" شبه الرسمية التي أسستها وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية.