آية الزعيم
بيروت- الأناضول
قال مسئول اقتصادي لبناني لوكالة لأناضول للأنباء إن اتفاقية الشراكة بين لبنان وتركيا لا تسعى لإغراق الأسواق اللبنانية وإنما لتشجيع الاستثمارات وزيادة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وتوفير ظروف عادلة للمنافسة التجارية، حيث تطمح تركيا لاختراق وفتح أسواق جديدة لمصلحة البلدين.
يُعدّ اتفاق الشراكة بين لبنان وتركيا بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2010 هو الأهم والذي يقضي بإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين إلا انها لا تزال بانتظار تصديقها من مجلس النواب في كِل من البلدين.
ويعود تطور العلاقات الاقتصادية اللبنانية التركية لعام 1947 حين تم توقيع اتفاقية النقل الجوي لتكرّ بعدها سبحة الاتفاقيات الاقتصادية، التجارية ،الصناعية ،والثقافية بين البلدين.
وقال مسئول لبنانى علي صلة بالملف التجاري بين البلدين إن: "لدى تركيا صناعات وأسواق ضخمة يستطيع التاجر اللبناني الاستفادة منها لذلك سميت الاتفاقية بـ "الشراكة"، وسيرى هذا الاتفاق النور قريباً ليكون أمام التاجر اللبناني سوق يضم حوالي 75 مليون نسمة".
وأضاف المسئول ،الذي طلب عدم ذكر هويته، أن اتفاقية منع الازدواج الضريبي تُعد واحدة من أهم الاتفاقيات بين تركيا ولبنان، والتي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار بين البلدين من خلال مواجهة العبء الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها (بلد الاقامة) و في الدولة التي يمارس فيها نشاطه وهي حيز التنفيذ.
وأشار المصدر الى أن الاوضاع الاقليمية الأخيرة ،أثرت على خطى اتفاق الاتحاد الرباعي الذي يضم كل من لبنان, سوريا, الاردن وتركيا، إذ كان يسعى هذا الاتحاد لإقامة مشاريع إنمائية اقتصادية خصوصاً بعد رفع تأشيرات الدخول بين هذه البلدان، والتي أثرت ايجاباً على حرية التنقل للمواطن والبضائع.
وأوضح المسئول أن "المشروع الأبرز كان خطة إعادة تأهيل السكك الحديدية الذي يربط بلدان الاتحاد الرباعي بين بعضها، كما سيكون له إيجابيات عديدة على صعيد نقل البضائع ولكن جميع هذه المشاريع توقفت لحين عودة الاستقرار".
أما فيما يخص عمليات الخطف الأخيرة التي طالت عدد من الأجانب وخصوصاً الاتراك في لبنان ،فأوضح المصدر أنها "أثرت بشكل سلبي على الصعيد السياحي لأنها خلقت حالة من الخوف في الشارع التركي ولكنها لم تؤثر بنفس الحدية على القطاع التجاري".
وأضاف: "التواصل بين البلدين قائم ولم ينقطع ، كما أن هناك اجتماعات دورية تحصل بين سياسيين وكبار رجال الأعمال من أجل تنشيط العلاقات اللبنانية التركية".
وبحسب بيانات الجمارك اللبنانية التي ترصد حجم التداول التجاري بين لبنان والعالم فإن حجم الواردات التركية للسوق اللبنانية وصل خلال أول 10 أشهر من العام الحالي إلى 738,387 مليون دولار، في المقابل بلغ حجم الصادرات اللبنانية إلى تركيا 118,967 مليون دولار.
يذكر أن تركيا تحتل المرتبة السادسة في جدول الدول التي يصدّر لها لبنان ويسترد منها على حدّ سواء بما نسبته 5% من مجمل صادراته ووارداته.
يشار إلى ان مجموع حجم التجارة بين لبنان وتركيا بلغ خلال عام 2011 1,116,294 مليار دولار أي بارتفاع نسبته 22,1% عن سنة 2010.
عا- مصع
