مصطفى عبد السلام
القاهرة – الأناضول
أقر مجلس الشورى المصري، الغرفة الثانية للبرلمان، اليوم الأحد، تعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات تبدأ يوم الأحد القادم.
وطبقا لمواد الدستور المصري الجديد فان الرئيس المصري يرشح رؤساء الاجهزة الرقابية ومنها البنك المركزي المصري للتعيين، على أن يصبح الترشيح نافذا فى حال موافقة المجلس النيابي عليه.
وكان الرئيس محمد مرسى قد رشح رامز لمنصب محافظا للبنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة الذى قدم استقالته من منصبه وهو الخبر الذى انفردت وكالة الأناضول للأنباء بنشره في شهر ديسمبر الماضي.
ويمتلك المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري خبرة تزيد عن 30 عاما فى الأعمال المصرفية خاصة فى مجال إدارة السياسة النقدية وإدارة الأصول والخصوم وبنوك الاستثمار وإدارة المخاطر من خلال العمل فى مؤسسات مصرفيه مصرية وخارجية، وتولى منصب نائب محافظ البنك المركزى لمدة ثلاث سنوات ونصف فى الفترة من 2008 وحتى 2011.
ويقول محللون ان المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري يواجه عدة تحديات من أبرزها اعادة الاستقرار لسوق الصرف والذى شهد اضطرابات شديدة فى الفترة الاخيرة على خلفية الاحداث التى شهدتها البلاد واعادة بناء احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التى فقدت نحو 60% من قيمتها منذ قيام الثورة المصرية وحتى الان، بالإضافة الى تطوير القطاع المصرفى وزيادة تنافسيته.
وطبقا للمادة ( ١٦ ) من قانون البنوك المصرى يكون للبنك المركزي محافظا يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد،،ويشترط فى المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى ان يكون مصريا من أبوين مصريين. ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وحسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته فى المداولات وإتخاذ القرار وأن يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية .
ویضع البنك المركزي المصرى أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة وذلك من خلال المجلس التنسيقي المشكل بقرار رئيس الجمهورية .
مصع
