مصطفى عبد السلام
القاهرة - الاناضول
بدأت بالقاهرة اليوم الثلاثاء مباحثات مهمة بين صندوق النقد الدولي ومصر للاتفاق على تفاصيل قرض طلبت القاهرة الحصول عليه من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقالت مصادر مصرية – طلبت عدم ذكر اسمها - شاركت في اجتماعات اليوم أن ممثلى صندوق النقد عقدوا اجتماعا صباح اليوم مع المجموعة الفنية المسئولة عن ملف التفاوض مع صندوق النقد في مصر ،كما تم عقد اجتماع اخر جمع بين ممثلي الصندوق وثلاثة من المسئولين بالحكومة المصرية هم: فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري وممتاز السعيد وزير المالية وأشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى.
وأضافت المصادر "ناقشنا اليوم مع ممثلى الصندوق اليوم قضايا مهمة تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة والتقديرات الخاصة بمعدلات التضخم والنمو وميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة للدولة ،كما ناقشنا موضوعات اخرى تتعلق بأوضاع الاقتصاد العالمي وزيادة أسعار البترول والغذاء وتأثيرها على الاقتصاد المصري ،بالإضافة الى موضوع يتعلق بمدى قدرة مصر سداد على سداد الالتزامات الخارجية في ظل تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي".
وشددت المصادر على تطابق وجهات النظر بين مصر وصندوق النقد الدولى حول قضايا عدة منها ضرورة تطبيق الضريبة العقارية وزيادة الضرائب على الاغنياء وترشيد الدعم المقدم للطاقة خاصة للصناعات كثيفة الطاقة وخفض عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 175 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2011-2012 ومن المتوقع ارتفاعه الى أكثر من 175 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2012-2013.
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها وكالة الاناضول للأنباء فان وفد صندوق النقد الدولي طرح على المسئولين المصريين عدة اسئلة تدور حول مدى قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ تعهداتها الواردة في برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومنها ترشيد الانفاق العام والحد من دعم المواد البترولية والغاء الدعم المقدم لبعض أنواع البنزين ومنها البنزين 95 وتطبيق نظام الكوبونات في توزيع مشتقات البترول.
ومن بين الاسئلة التى طرحتها بعثة صندوق النقد الدولى على المسئولين المصريين كذلك تأثير تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مصر ومدى قدرة الحكومة على معالجة أية ردود فعل قد تنجم عن تطبيق البرنامج.
مصع
