صادق البرلمان في ميانمار على إجراء تعديلات على دستور البلاد، الذي سُن عام 2008، بعد تصاعد الانتقادات، التي تصفه بغير الديمقراطي.
وكان حزب المعارضة الرئيسي "الاتحاد الوطني الديموقراطي"، يطالب منذ فترة من الزمن، بتعديل الدستور الذي يعطي الجيش الكثير من الصلاحيات للتحكم في سير الحياة السياسية، حتى تتمكن زعيمته " أون سان سو تشي" من الترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة.
ويذكر أن الإدارة العسكرية في البلاد، قامت بسن دستور عام 2008، الذي ينص على إعطاء ربع مقاعد البرلمان لأفراد من الجيش، ما جعله عرضة لانتقادات المراقبين الدوليين.
المراسل: دويغو بايار أركن
