الصخيرات (المغرب)/ خالد مجدوب/ الأناضول -
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، اليوم الأحد، إن "80 في المائة من المقترح الأممي لحل الأزمة الليبية اتفقت عليها الأطراف الليبية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش اختتام الجولة الرابعة للحوار الليبي المنعقد بمدينة الصخيرات المغربية.
وذكر ليون أن "80 في المائة من المقترح الأممي لحل الأزمة الليبية اتفقت عليها الاطراف الليبية، وبعض الملفات تتطلب المزيد من المشاورات وممكن للأطراف أن يقبلوها، ولكن عليهم العودة إلى ليبيا من أجل التشاور، ثم الرجوع إلى المغرب الأسبوع بعد القادم لجولة جديدة من الحوار".
وطلب من الأطراف الليبية أن تعمل "من أجل التوافق على الصيغة النهائية للمقترح الأممي".
وأفاد المبعوث الأممي إلى ليبيا أنه سيعقد لقاء بين قيادات الجماعات المسلحة بليبيا لأول مرة، "وسيكون اللقاء وجها لوجه خلال الأسبوع المقبل (دون أن يحدد اليوم)".
وتابع "ستكون المرة الأولى التي تجتمع فيها قيادات الجماعات المسلحة بليبيا مباشرة وجها لوجه، وليس عن طريق الوساطة".
ويأتي هذا اللقاء، بحسب المبعوث الاممي، في إطار مسارات التفاوض التي لم تعقد لحد الآن، ويتعلق الأمر بالمسار الأمني.
وأوضح أن "هناك قتالا بليبيا وفي بعض المناطق بالعاصمة طرابلس، وتفيد تقارير بأن هناك أنشطة إرهابية يقترفها تنظيم داعش، ونحن نعلم بأن أعداء السلام سيرفعون من وتيرة عملهم خلال الفترة القادمة".
ولفت إلى أن "الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة استمرار الحوار".
وانطلقت الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات، يوم الأربعاء الماضي، بين وفدين يمثلان "المؤتمر الوطني" البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين.
وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس / آذار الماضي، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حوكمة وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن القومي، ومجلس البلديات.
وتعد النقطة الثانية في المقترح الأممي، وهي اعتبار مجلس النواب الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، هي محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار..
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس
