Nour Mahd Ali Abuaisha
16 نوفمبر 2026•تحديث: 16 نوفمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
كشفت خريطة أممية، الاثنين، أن نحو 1.43 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعيشون في خيام، بما يعادل 68 بالمئة من سكانه، فيما تضرر أو دُمّر 77 بالمئة من شبكة طرقه، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جاء ذلك وفق خريطة بعنوان "الوصول والحركة في قطاع غزة – نوفمبر 2026"، أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، وتضمنت بيانات عن أوضاع السكان وحجم الدمار والقيود المفروضة على الحركة في القطاع.
وأظهرت الخريطة أن نحو مليون و430 ألف فلسطيني يعيشون في خيام، مقابل 673 ألفا يقيمون داخل مبانٍ، بما يمثل 32 بالمئة من إجمالي سكان القطاع المقدر عددهم بنحو 2.1 مليون نسمة.
واستندت هذه الأرقام إلى تقديرات سكانية صادرة في عام 2026، وتعكس اتساع أزمة الإيواء في ظل الدمار الذي لحق بالمناطق السكنية.
تضرر 77 بالمئة من شبكة الطرق
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، كشفت الخريطة عن تضرر أو تدمير نحو 77 بالمئة من شبكة الطرق في غزة، بما يعادل 3479 كيلومترا.
واستندت هذه النسبة إلى تقييم أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، باستخدام صور فضائية التُقطت في 8 يوليو/ تموز 2025، ونُشرت نتائجه في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.
وبحسب التقييم، شملت الأضرار 1511 كيلومترا من الطرق المدمرة بالكامل، و484 كيلومترا متضررة بشدة، إضافة إلى 1484 كيلومترا متضررة بدرجة متوسطة.
وأظهرت الخرائط التفصيلية انتشار الأضرار على امتداد شبكة الطرق في محافظات القطاع الخمس، بما فيها الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط المناطق السكنية والمرافق الخدمية.
ويزيد هذا الدمار من صعوبة تنقل السكان ووصول المساعدات الإنسانية وفرق الإسعاف والإنقاذ، فضلا عن تعقيد جهود إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية.
تضرر 82 بالمئة من المنشآت
وفي سياق متصل، كشفت الخريطة أن 82 بالمئة من منشآت غزة تعرضت للتدمير أو الضرر بدرجات متفاوتة، أو يُحتمل تضررها، وفق تقييم أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية في 16 يونيو/ حزيران 2026.
وبلغ إجمالي المنشآت المتأثرة 201 ألف و290 منشأة، بينها 134 ألفا و422 منشأة مدمرة بالكامل، بما يعادل نحو 67 بالمئة من إجمالي المنشآت المتأثرة.
وشملت الأضرار أيضا 13 ألفا و848 منشأة متضررة بشدة، و28 ألفا و96 منشأة متضررة بدرجة متوسطة، فضلا عن 24 ألفا و924 منشأة يُحتمل تضررها.
كما قدرت الخريطة عدد الوحدات السكنية المتضررة بنحو 328 ألف وحدة، في مؤشر على حجم الدمار الذي لحق بالمناطق السكنية.
قيود على الحركة وتدهور الخدمات
وعلى صعيد الحركة والوصول الإنساني، أظهرت الخريطة أن نحو 65 بالمئة من مساحة القطاع، البالغة 365 كيلومترا مربعا، تخضع لقيود على الوصول.
كما حددت مناطق الوجود العسكري الإسرائيلي والطرق والمعابر ومناطق تتطلب تنسيقا مسبقا مع السلطات الإسرائيلية لتحركات العاملين في المجال الإنساني.
وفي القطاع الصحي، أظهرت البيانات أن أيا من مستشفيات غزة البالغ عددها 37 لا يعمل بكامل طاقته، فيما توقفت 53 بالمئة من نقاط تقديم الخدمات الصحية عن العمل، وفق تقييمات أدرجتها الخريطة.
وفي قطاع المياه، أفادت البيانات بأن 91 بالمئة من الأسر المشمولة بالتقييم تعاني انعدام الأمن المائي المنزلي، بينما خرجت 70 بالمئة من محطات جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها عن الخدمة.
وتجمع الخريطة، التي أعدتها وحدة إدارة المعلومات بمكتب "أوتشا"، بيانات من مصادر أممية وإنسانية متعددة، بينها مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، استنادا إلى تقييمات أُجريت في تواريخ مختلفة خلال عامي 2025 و2026.
وتبرز هذه المؤشرات حجم التحديات الإنسانية التي يواجهها سكان غزة، في ظل الدمار الواسع الذي طال المنازل والطرق والمرافق الأساسية، واستمرار الحاجة إلى المأوى والخدمات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية.
ومنذ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.
وإلى جانب الضحايا، دمرت إسرائيل 90 بالمئة من البنى التحتية في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بـ71.4 مليار دولار.
كما تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 2.15 مليون نازح، في أوضاع كارثية.