Esra Taşkın, Mohammad Kara Maryam
20 نوفمبر 2026•تحديث: 20 نوفمبر 2026
باريس / الأناضول
تظاهر محتجون أمام مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة باريس، رفضا لمشروع قانون يوفر حماية قانونية لعناصر الشرطة والدرك عند استخدام الأسلحة "في إطار الدفاع الشرعي عن النفس".
وتجمع المتظاهرون الخميس، بدعوة من جمعيات ومنظمات مجتمع مدني، بالتزامن مع مناقشة مجلس الشيوخ مشروع القانون، رافعين لافتات كتب عليها "لا لرخصة القتل"، ومرددين شعار "لا سلام دون عدالة".
وأقام المحتجون قبورا رمزية أمام المجلس، مستخدمين التراب وشواهد قبور تحمل أسماء أشخاص قتلوا برصاص الشرطة أو خلال تدخلاتها، وتواريخ وفاتهم.
ويمنح المشروع عناصر الشرطة والدرك قرينة قانونية بأن استخدامهم للسلاح أثناء أداء مهامهم "يندرج ضمن الدفاع الشرعي عن النفس، شريطة الالتزام بالضوابط المحددة قانونا".
وتسقط هذه الحماية في حال وجود أدلة على استخدام السلاح بصورة غير متناسبة.
وتحذر منظمات مدنية وسياسيون يساريون من أن المشروع قد يزيد عدد قتلى رصاص الشرطة، في ظل تصاعد العنف الأمني ضد الشباب من أصول عربية والسود خلال السنوات الأخيرة.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية أقرت المشروع في يوليو/ تموز الماضي، فيما يتطلب إقراره نهائيا توافق مجلسي البرلمان على نص موحد.
** احتجاجات متواصلة
وتتواصل حالة الاستياء الاجتماعي في فرنسا، حيث ينظم طلاب المرحلة الثانوية احتجاجات منذ نحو شهرين اعتراضا على تردي ظروف التعليم.
كما خرجت حركة "السترات الصفراء" إلى الشوارع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ونوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بالتزامن مع استمرار الحكومة في فرض تدابير أمنية مشددة.
وكانت احتجاجات "السترات الصفراء" في 17 أكتوبر أسفرت عن تضرر أكثر من 3 آلاف منشأة تجارية أو تعرضها للنهب.
وشهدت الاحتجاجات، التي أثار فيها عنف الشرطة جدلا واسعا، توقيف آلاف الأشخاص، فيما طبقت الحكومة تدابير عدة لمواجهة الاحتجاجات المحتملة، بينها حظر التجول الجزئي وحظر المظاهرات.