فرنسا.. شركة "لافارج" تتحرك للطعن في حكم إدانتها بتمويل الإرهاب

أنقرة / الأناضول

أعلنت محكمة التمييز الفرنسية أن شركة "لافارج" للإسمنت ستتقدم بطعن (استئناف) في القضية التي أدينت فيها بتمويل منظمات إرهابية، وحكم عليها بغرامة قدرها مليون و125 ألف يورو.

وأفادت المحكمة في بيان الثلاثاء، أن شركة لافارج الفرنسية ستستأنف ضد قرار محكمة الجنايات في باريس، الذي أدانها على خلفية تقديمها تمويلا بنحو 5.6 ملايين يورو لمنظمات إرهابية أثناء أنشطتها في سوريا خلال الفترة 2013-2014.

وأضافت أن الشركة والأفراد الثمانية المدانين سيستأنفون ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في باريس.

وفي 13 أبريل/ نيسان الجاري، أدانت محكمة الجنايات في باريس، شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت و8 أشخاص بتهمة "تمويل منظمة إرهابية" خلال أنشطتها في سوريا.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول 2021، نشرت وكالة الأناضول وثائق تثبت قيام شركة لافارج بتمويل "داعش" بعلم المخابرات الفرنسية، حيث حظيت هذه الوثائق باهتمام عالمي واسع.

يُذكر أن التحقيق ضد لافارج فُتح في حزيران/ يونيو 2017، وشمل رئيس مجلس إدارتها آنذاك وعددا من كبار المدراء، بتهمة "تمويل الإرهاب"، كما وُجهت إليها تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في 2018 قبل أن تُسقط عام 2019.

لكن المنظمات الحقوقية استأنفت القرار أمام محكمة النقض الفرنسية، التي أعادت في سبتمبر/ أيلول 2021 فتح الطريق أمام توجيه تهمة "المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" إلى الشركة.

كما أقرت محكمة الاستئناف في باريس في 18 مايو/ أيار 2022 فتح تحقيق رسمي في التهمة، استنادا إلى وثائق حصلت عليها الأناضول تُثبت تمويل الشركة لتنظيم داعش.

وفي يناير/ كانون الثاني 2024، رفضت محكمة النقض طلب إسقاط التهمة عن الشركة، وأقرت استمرار التحقيق.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024 أعلنت منظمة "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" أن 3 قضاة تحقيق قرروا إحالة شركة لافارج و4 من مسؤوليها السابقين إلى المحاكمة بتهم تمويل الإرهاب وانتهاك حظر الاتحاد الأوروبي على إقامة أي علاقات مالية أو تجارية مع التنظيمات الإرهابية في سوريا.