محمد المصري وإيهاب عبده
القاهرة ـ الأناضول
عامان عصيبان مرا على بداية ثورة 25 يناير في مصر، التي أطاحت بنظام رئيس ظل بسدة الحكم نحو 30 عاما، خلّف ورائه تركة ثقيلة من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كانت سببا في انتفاضة شعبية وحدت عشرات الملايين من المصريين، مطالبين برحيله، لبدء عهد جديد تحت شعار " عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية".
لكن يبدو أن طموحات المصريين في الوصول إلى شاطئ "العهد الجديد"، تبتعد يوما تلو الأخر، مع تلاحق ضربات الاضطرابات السياسية والأمنية، التي لم تتوقف على مدار عامين كاملين، وتجددت مع الذكرى الثانية للثورة وكادت تصيب الاقتصاد المصري في العمق.
ووجد نظام الرئيس الجديد محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، نفسه محملا بأعباء عام ونصف العام من الديون ونزيف حاد بحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتباطؤ معدلات الإنتاج بشكل كبير، لتضاف إلى تركة ثقيلة من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ألقى بها النظام المخلوع في وجه النظام الوليد.
ورغم ان النظام الجديد برئاسة مرسى سعى لانقاذ الاقتصاد من عثرته عبر برنامج عاجل للاصلاح المالى والاقتصادى ،الا أن إجراءات رئاسية ،لعل أبرزها الإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر الماضي،عطّلت مساعي الإصلاح المالى وزادت عصا الاقتصاد نخرا.
ويرى محللون أن الممارسات السياسية لمؤسسة الرئاسة بمصر، ساهمت إلى حد بعيد في إرباك المشهد العام وتأجج أحداث عنف، زادت من التضييق على خناق الاقتصاد الوطني ودفعت تجاه عزوف المستثمرين الاجانب عن الاستثمار فى مصر ،كما دفعت هذه الممارسات مؤسسات مالية دولية منها صندوق النقد والبنك الدوليين فى إرجاء منح مصر قروضا لعلاج عجز موازنتها العامة وإعادة بناء احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى .
وتكرر المشهد مع الاتحاد الاوروبى الذى كان من المقرر أن يمنح مصر قروضا ومساعدات قيمتها 6.5 مليار دولار خلال العامين 2012-2013 ،حيث قرر الاتحاد إرجاء منح هذا القروض على خلفية الاضطرابات السياسية التى لعبت قرارات الرئيس مرسى دورا فيها.
وقال خبراء اقتصاد ومحللون ماليون، إن عثرات الاقتصاد المصري خلال الفترة التي أعقبت ثورة يناير، ارتبطت بتكرار الاحتجاجات السياسية والاشتباكات الدموية، ومحاولة القوى السياسية المعارضة توجيه ضربات قوية للنظام المنتخب، عبر تأجيج مشاعر الغضب من صعوبة ظروف المعيشة، لدى الأغلبية المطحونة من الفقراء، الذين يئنون من تهميش على مدار 30 عاما سابقة.
احتياطي النقد الأجنبي:
وتشير البيانات الرسمية عن البنك المركزي المصري، إلى أن احتياطي البلاد من النقدي الأجنبي تراجع بوتيرة حادة من نحو 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 اى قبل اندلاع الثورة بشهر، إلى 14.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2012، ثم توقف نزيف الاحتياطي الأجنبي منذ بداية يوليو 2012، الذي تسلم فيه الرئيس الجديد البلاد، مسجلا ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 15.5 مليا دولار خلال شهر يناير الجاري حسب وزارة المالية.
وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والباحث المصرفي، في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء، إن الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر بعد الثورة، أدت إلى خروج استثمارات أجنبية، وبالتالي هروب النقد الأجنبي، خاصة في الفترة من يناير 2011 وحتى مايو 2012.
وكان البنك المركزى المصرى قد قدر حجم الاستثمارات الاجنبية التى خرجت عقب قيام ثورة 25 يناير بنحو 16 مليار دولار.
وأضاف إبراهيم :" تباطؤ معدلات الإنتاج وتدبير نفقات للاحتجاجات الفئوية التي انتقلت عدواها للكثير من الجهات الحكومية، أدى إلى تراجع موارد النقد الأجنبي وزيادة عمليات السحب من الاحتياطي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة الكافية لاستيراد السلع الاستراتيجية للبلاد من مواد بترولية وسلع تموينية".
وتدعم الحكومة المصرية الوقود المباع للمواطنين والمصانع بنحو 114 مليار جنيه سنويا تعادل 17.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 26 مليار جنيه تعادل 3.9 مليار دولار، دعما للسلع التموينية، ما يزيد من الضغط على النقد الأجنبي الاحتياطي.
وقال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير مالية مصر الأسبق، في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء :" لن تشهد مصر تحسنا اقتصاديا إذا لم تستقر الأوضاع السياسية".
وعصفت العديد من الأحداث السياسية بالاقتصاد المصري، وقعت أغلبها في فترة حكم المجلس العسكري للبلاد حتى منتصف العام 2012.
إذ تشير البيانات الاقتصادية الحكومية إلى تراجع معظم مؤشرات الاقتصاد في الفترة من فبراير 2011 إلي ديسمبر 2011 أثناء تولى حكومة عصام شرف تحت حكم جنرالات من المجلس العسكري، إلى أن تولى كمال الجنزوري تشكيل حكومة ساهمت إلى حد معقول في استقرار المؤشرات الاقتصادية في الفترة من يناير 2012 إلى يونيو من نفس العام.
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار:
وقال الدكتور سلامة فارس، خبير الاقتصاد والمسئول السابق في الهيئة العامة للاستثمار في مصر، إنه تم تحميل النظام الحالي، مشاكل اقتصادية متراكمة منذ بداية الثورة في يناير 2011 وعدد من السنوات السابقة عليها.
وأضاف :" بعض الأزمات التي شهدتها مصر، لاسيما ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري كان مفتعلا، وتدخل بعض رجال الأعمال المناهضين للنظام الحالي لزيادة حدة الأزمة، لوضع النظام في مأزق".
وفقد الجنيه المصري نحو 12% من قيمته منذ اندلاع الثورة، ليتخذ البنك المركزي عدة إجراءات من شأنها وأد أية محاولات لظهور سوق سوداء وعودة المضاربات عليه، بعد استقرار دام لنحو 8 سنوات بسوق الصرف.
واستنزفت الحكومات السابقة على حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الحالي نحو 20 مليار دولار خلال عام ونصف العام، للدفاع عن الجنيه المصري من الانهيار وتلبية نفقات الاحتجاجات الفئوية المتزايدة، ما أدى إلى تهاوي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال هذه الفترة.
وقال عادل طه المحلل المالي :" الاقتصاد المصري بات يتكأ على عصا هشة بسبب ضربات متلاحقة للاحتجاجات السياسية".
وأضاف طه في مكالمة هاتفية:" هذه الهشاشة لابد أن يتحملها الجميع، لكن يبدو أن قوى المعارضة تريد أن يتحمل الرئيس الجديد وحده فاتورتها".
التصنيف الائتماني:
ودفعت تداعيات الاضطرابات السياسية، مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث "موديز" و"فيتش" وستاندرد أند بورز"، إلى تخفيض تصنيف مصر 5 مرات على مدار الماضيين.
لكن 4 مرات من هذا التخفيض جاء خلال العام 2011 وحده، بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها في أعقاب الثورة، في حين تم خفض تصنيف مصر مرة واحدة، في ديسمبر الماضي من جانب "ستاندر أند بورز" بسبب تجدد بعض الاضطرابات السياسية في أعقاب احتجاجات بعض القوى السياسية، على مشروع الدستور الجديد للبلاد، الذي حظي بعدها بموافقة أكثر من 62% من المصريين في استفتاء عام نهاية العام.
كما قامت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس"، للتصنيف الائتماني، في يناير الجاري، بوضع تصنيف سندات الحكومة المصرية، قيد المراجعة، لخفض محتمل في التصنيف، بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية في البلاد ومدى قدرة مصر على الحصول على تمويل دولي.
وقال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، إن خفض التصنيف الائتماني لمصر طبيعي في ظل موجات متلاحقة من الاعتصامات والاحتجاجات السياسية ومشاكل بالموازنة العامة للدولة وعدم الوصول لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.
وأضاف الفقي في مكالمة هاتفية :" تعافي الاقتصاد المصري مرهون باستقرار الأوضاع السياسية، وحصول الحكومة على حزمة المساعدات التي تعهدت بها الدول المانحة، بجانب قرض صندوق النقد الدولي".
وقال أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، مؤخرا إن الحكومة ستنتهي الأسبوع المقبل من تعديلات برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي اللازم لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض.
الاقتراض والدين:
لكن الدكتور هشام إبراهم استاذ الاقتصاد والباحث المصرفي، قال :" على الحكومة أن تبحث عن خطط اقتراض سريعة من مؤسسات التمويل الدولية، بجانب صندوق النقد الدولي للحصول على نحو 20 مليار دولار تحتاجها إلى تمويل عجز الموازنة المتوقع وصوله إلى 200 مليار جنيه في يونيو المقبل".
وحذر إبراهيم من خطورة التوسع في الاقتراض المحلي بسبب فوائده المرتفعة التي بلغت نحو 16% في بعض المزادات التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية المصرية.
وارتفع الدين المحلي لمصر من 962.2 مليار جنيه في يناير 2011 إلى 1.2 تريليون جنيه حتى مايو الماضي، لكنه واصل الارتفاع حتى بلغ 1.3 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري .
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات في مكالمة هاتفية للأناضول، :" ارتفاع الدين المحلي إلى تلك المستويات الكبيرة خلال الفترة الماضية ينذر بخطر شديد إذا لم تتدارك الحكومة الموقف وتبحث عن مصادر أخرى للتمويل".
لكن الرئيس المصري محمد مرسي، قال في تغريده له على حسابه الرسمي "تويتر" مؤخرا، إن "دين مصر بلغ 87% من الناتج المحلي الإجمالي، ولم يصل لحال بعض الدول إلى 100% كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية وفى البعض الآخر 160%".
معدلات النمو:
وتعول الحكومة المصرية، على استقرار الأوضاع السياسية لدوران عجلة الإنتاج والوصول بمعدلات النمو إلى 3.5% بنهاية يونيو المقبل.
وسجل معدل النمو خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر من العام المالي الحالي 2012/2013 نحو 2.6%، مقابل 0.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
البورصة:
وخلال العامين الماضيين اتجهت أنظار المستثمرين الأجانب والعرب صوب البورصة المصرية التي يرى كثيرون أنها مرأة للتعبير عن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
وسجلت كافة القطاعات المتداولة في البورصة ارتفاعاً ملحوظا، خلال تعاملات العام 2012، حسب بيانات رسمية صادرة عن إدارة البورصة نهاية ديسمبر الماضي.
وكان قطاع الموارد الأساسية، أكثر القطاعات ارتفاعاً خلال العام الماضي بنسبة 146%، تلاه قطاع البنوك في المركز الثاني محققاً نمو بلغ 82%.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقارات الذي سجل ارتفاعاً بنحو 78%، تلاه قطاع الاتصالات بنحو 70%.
وواجهت البورصة أوقاتا عصيبة منذ اندلاع ثورة يناير، لتتكبد خلال عام الثورة 2011 خسائر فادحة، وصلت إلى 148 مليار جنيه تعادل 22.4 مليار دولار، بعد أن هوى مؤشرها الرئيسي نحو 50%.
لكن الخسائر سرعان ما توقف نزيفها بحلول العام 2012، وحلت مكانها المكاسب، التي تعززت في النصف الأخير من العام عقب الانتخابات الرئاسية المصرية، لتنفض عن وجهها أثار غبار انهيار العام السابق، وتنجح في استرداد جزء كبير من خسائرها بقيمة 82 مليار جنيه تعادل 12.4 مليار دولار، بعد أن قفز مؤشرها الرئيسي بنحو 50.8%.
وصعد المؤشر الرئيسي في النصف الأول من العام 2012 ، حسب بيانات إدارة البورصة، بنحو 30%، ليسجل رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 46 مليار جنيه، ليواصل المؤشر قفزاته صاعدا في النصف الثاني بنحو 20.8%، ليكسب رأس المال السوقي 36 مليار جنيه.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، إن عام 2011 كان كارثيا للبورصة، لكنها سرعان ما استجابت بقوة إلى بدء مؤشرات الاستقرار السياسي والاقتصادي في 2012، لاسيما منذ تولي مرسي الرئاسة.
وأضاف عادل :" ظهرت العديد من الأحداث الإيجابية التي عززت من صعود البورصة في 2012، ومنها اتخاذ قرارات أنهت حالة الارتباك في ازدواجية الحكم بين مؤسستي الرئاسة والمجلس العسكري، والتي تمثلت في إحالة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والفريق سامي عنان رئيس أركان للتقاعد في أغسطس الماضي وإحداث تغييرات في قيادات الدولة.
لكن العضو المنتدب لشركة بايونيرز، قال إن تجدد الاضطرابات السياسية بحلول الذكرى الثانية لثورة يناير يعيد الحذر والترقب إلى المستثمرين الذين يحددون قرارتهم الاستثمارية بناء على الأجواء السياسية للبلاد.
وأكد أن وجود الدستور ومؤسسات الدولة المختلفة يمثل أولى علامات الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد، وبالتبعية سينعكس ذلك على الاقتصاد ككل وبصفة خاصة على البورصة.
وأضاف :" نجاح الانتقال السلمي للسلطة وتكوين مؤسسات الدولة يسهم في وضع عملية الإصلاح الاقتصادي على الطريق الحقيقي والصحيح".
التضخم:
وبينما توضح بعض المؤشرات، إلى حدوث تحسن طفيف منذ تولى رئيس جديد لمقاليد الأمور للبلاد، إلا أن الشارع المصري، لا يزال يشعر بعدم حدوث تغير ملموس، وفقا لـ"محمود السيد" خبير الاستثمار، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأثر الأعمال غير الرسمية التي تمثل نحو 70% من السوق بالاضطرابات السياسية والأمنية .
وأضاف السيد، أن تراجع معدل التضخم مؤخرا جاء بسبب حالة الركود التي أصابت الأسواق، وليس تراجع الأسعار.
ووفقا للبنك المركزي المصري، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام من 10.79% في يناير 2011 إلى 8.30% في مايو 2012، ثم إلى 4.66% ديسمبر الماضي.
الصادرات والواردات:
في شأن متصل تصارع الحكومة المصرية من أجل زيادة حجم إيراداتها ، لاسيما من السياحة والصادرات، أملة في عودة الاستقرار للشارع.
وحسب بيانات رسمية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حققت الصادرات المصرية 132 مليار جنيه العام الماضي 2012 ، مقابل 130 مليار جنيه خلال العام السابق 2011.
وبلغت قيمة واردات البلاد 300 مليار جنيه العام الماضي 2012، مقابل 336.8 مليار جنيه عام 2011.
السياحة:
كما سجلت حركة السياحة تحسنا خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، ليبلغ عدد الوافدين 3 ملايين و46 ألف سائح حسب بيانات البنك المركزي ، مقابل 2 مليون و743 ألف سائح في الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو 2012.
عا - مصع
news_share_descriptionsubscription_contact
