خالد موسي العمراني
القاهرة- الأناضول
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم تأجيل نظر قضية الزام الحكومة المصرية بالإفصاح عن شروط قرض صندوق النقد الدولي إلي جلسة 18 ديسمبر للاستماع لرد الحكومة واطلاعها علي المستندات المقدمة من قبل المحامين بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وكان المركز المصري قد قددم للمحكمة حزمة من المستندات تكشف إن الحكومة المصرية تسعي للحصول علي قروض خارجية تبلغ 12 مليار دولار حسب بيان صحفي اصدره المركز اليوم الثلاثاء ، وليس كما أعلنت الحكومة عن أن القرض سوف يبلغ 4.8 مليار فقط.
كما قدم المركز لائحة تأسيس صندوق النقد الدولي والتي تجبر الدول المقترضة علي انتهاج سياسات الصرف الأجنبي التي تتوافق مع اتفاقية "دوفيل" والتي بموجبها أنشأ الصندوق وذلك وفقاً للبيان الصحفي الذى حصلت وكالة " الأناضول" للأنباء علي نسخة منه.
وطالب محامو المركز من المحكمة ان تقدم الحكومة المصرية نسخة من الخطة الاقتصادية الوطنية التي قدمتها للصندوق النقد الدولي، وكذلك محاضر الاجتماعات بينها وبين الصندوق، وتقديم الشروط التي اشترطها الصندوق علي الحكومة للموافقة علي تقديم القرض.
وكان 18 حزب وحركة سياسية ومنظمة مجتمع مدني مصرية أرسلوا خطابا، أمس الاثنين، إلى مدير صندوق النقد الدولي ورئيس الوزراء المصري يعربون فيه عن معارضتهم لاقتراض مصر 4.8 مليار دولار من صندوق النقد.
وقال المعارضون للقرض في بيان مشترك" ان المفاوضات الجارية حاليا في القاهرة بين الحكومة المصرية والوفد الممثل لصندوق النقد الدولي، تفتقر إلى الشفافية، إذ إنها تجرى فى غياب برلمان منتخب وتمتع الرئيس بسلطة تشريعية دون رقابة، علاوة على التحركات الاقتصادية التي تستهدف الفقراء وليس الأغنياء".
ومن ابرز المعارضين للقرض الموقعين علي البيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب مصر القوية و مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان و الاتحاد المصري للمعلمين والحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر و حركة شباب 6 ابريل.
وكان مصدر اقتصادي مصري بارز قد اكد لوكالة " الأناضول" اليوم الثلاثاء:" إن انفراجه كبيرة شهدتها المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية والبعثة الفنية لصندوق النقد الدولي حول طلب القاهرة اقتراض 4.8 مليار دولار من الصندوق".
وأضاف المصدر - الذى طلب عدم ذكر اسمه- أن اجتماعا مهما عقد ظهر اليوم الثلاثاء وجمع مسئولين بالحكومة المصرية ببعثة صندوق النقد الدولي انتهى الى قناعة الصندوق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذى عرضته مصر .
وقال المصدر الذى شارك في اجتماع اليوم أنه تم الاتفاق على حصول القاهرة على قرض صندوق النقد خلال فترة تتراوح ما بين 6 الى 7 أسابيع من الأن، نافيا بقوة ما تردد عن تأجيل منح الصندوق القرض لفترة ما بعد اجراء الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور في مصر.
وكانت بعثة فنية من صندوق النقد الدولي قد وصلت القاهرة يوم 31 أكتوبر لأجراء مفاوضات مع حكومة مصر حول طلب اقتراض 4.8 مليار دولار.
خمع – مصع
