خالد موسي العمراني
القاهرة- الأناضول
افتتحت قمة الأعمال والسياحة المصرية الأوربية اليوم بالقاهرة والتي شارك فيها أنطونيو تاجاني نائب رئيس المفوضية الأوروبية و3 وزراء مصريين إلى جانب أكثر من 150 رئيس شركة أوروبية.
وخلال القمة وقع الجانبان المصري والاوروبي 3 اتفاقيات شراكة جديدة وقعها عن الحكومة المصرية المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وعن الجانب الاوروبي انطونيو تاجاني نائب رئيس المفوضية الاوروبية
وتضمنت الاتفاقيات اتفاقية تعاون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وثانية للتعاون الصناعي وثالثة لزيادة التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية .
وعلي هامش قمة الأعمال المصرية الاوروبية عقد وزيرا الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار المصريين ونائب رئيس المفوضية الاوروبية لقاءاً موسعاً ضم العديد من رجال الاعمال المصريين والاوروبيين وبحث كيفية زيادة المشروعات المشتركة.
واستعرض المشاركون في اللقاء عدد من مشكلات المستثمرين الأوروبيين العاملين بالسوق المصري ،حيث قال المهندس حاتم صالح " ان الحكومة المصرية ملتزمة بحل مشاكل المستثمرين وتنفيذ المزيد من المبادرات الهادفة الي تحسين بيئة العمل وتسهيل الحصول علي التراخيص والقضاء علي البيروقراطية ،مشيرا الى أن الحكومة تسعي جاهدة لتفعيل منظومة الشباك الواحد بهدف التيسير علي المستثمرين".
واضاف الوزير خلال اللقاء" ان مصر الان تسير نحو الاستقرار لاسيما وان لديها الان حكومة مستقرة ودستور قارب من الاكتمال فضلا عن مجلس شعب سيتم انتخابه في اقرب وقت ممكن ، وان الحكومة ملتزمة باحترام كافة التعاقدات والاتفاقيات التي تم توقيعها قبل الثورة ".
وقال اسامة صالح وزير الاستثمار " ان مصر تمر الان بمرحلة انتقالية مهمة تنطوي علي تحول سياسي واقتصادي واجتماعي كامل فضلا عن تغيير كامل لهيكل الدولة ،وان تحقيق العدالة الاجتماعية هو الهدف الرئيسي للحكومة الحالية".
وأضاف " ان الحكومة ملتزمة بإحداث تغيير حقيقي وملموس في بيئة الاستثمار ، وأن هناك منظومة عمل متكاملة تستهدف صياغة قوانين وسياسات جديدة من شأنها القضاء على مشاكل الصناعة والاستثمار وعلى رأسها مشكلات البيروقراطية والتراخيص".
ومن جانبها قالت الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي أن الوزارة حريصة على ربط البحث العلمي بقطاع الصناعة من خلال توفير الدراسات البحثية والمعملية لتطوير القطاعات الصناعية خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أنطونيو تاجاني نائب رئيس المفوضية الأوروبية على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر ودول الاتحاد في مختلف المجالات وذلك بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة لكلا الجانبين وتحقيق الاستقرار فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل.
واضاف "يجب ان تقوم الحكومات بدور اكثر إيجابية لإحداث فارق كبير في تحفيز الأعمال والاستثمارات وذلك من خلال 4 محاور رئيسية ".
وقال " ان هذه المحاور هي الاستثمار العام وتفعيل دور الحكومات لتقديم مساعدة خاصة للمشروعات في المناطق الصناعية و ضرورة استعداد الحكومات للتعامل بمزيد من التيسيرات للمساعدة في ازدهار الاعمال عن طريق وضع احتياجات الأعمال في الاعتبار عند تنظيم الاقتصاد و زيادة الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد ".
وعن اهمية القمة في هذا التوقيت قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية " ان اهمية هذه القمة هي فتح قنوات اتصال بين الشركات المصرية والاوروبية لخلق شراكات استثمارية وتجارية بين الجانبين وتعظيم الاستفادة من وجود هذا الجمع الكبير من منظمات الاعمال المختلفة للمساهمة في تطوير العلاقات التجارية والصناعية بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي".
خمع – مصع