القاهرة/ الأناضول/ خالد موسى العمراني - قالت الحكومة المصرية، إنها تسعى للحصول على تمويل بقيمة 1.25 مليار يورو، من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، لدعم مشروعات تنموية .
وقال عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، في تصريح له على هامش توقيع اتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية اليوم الثلاثاء بالقاهرة، بهدف إنشاء مقر للبنك في مصر، إن الحكومة أعدت خطة للمشروعات التي سيمولها البنك خلال عامين.
وأضاف أن التمويل يستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من مشروعات محور تنمية إقليم قناة السويس، والمساهمة في إنشاء طريق سريع بين البحر الأحمر شرق مصر ومحافظات الصعيد، والتمويل العقاري ودعم سوق السندات في مصر.
وتعتزم الحكومة المصرية، تنفيذ مشروع عملاق لاستغلال محور قناة السويس وتطويره، من ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى، تحقق عوائد بنحو 100 مليار دولار سنويا، بحسب توقعات المسؤولين الحكوميين.
ويتوزع المشروع بين مدن القناة، وهي "الإسماعيلية" و"السويس" و"بورسعيد"، فضلا عن أجزاء من محافظة سيناء الحدودية.
وقال الوزير المصري :" نهدف لأن تكون مصر الدولة الثالثة في ترتيب الدول المستفيدة من البنك بعد روسيا وتركيا".
وقالت هيلد جارد جاسيك، مدير العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوربي لإعادة التعمير، إن البنك يستهدف توفير تمويل بقيمة 2.5 مليار يورو لدول جنوب البحر المتوسط وتضم مصر وتونس والأردن والمغرب.
