وأعدت التقرير منظمات مدنية، ضمنها هيئات إغاثية، ومنظمات خيرية، ومنظمات حقوق إنسان، من هولندا، وبلجيكا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، والسويد، والنرويج، وفنلندا، والدنمارك، واتهم التقرير السياسات الأوروبية بالتناقض مع كون المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، وكونها عائقا أمام السلام وأمام حل الدولتين.
وأشار التقرير إلى عدد من السياسات الأوروبية الداعمة للاستيطان، ومنها تجاوز الواردات الأوروبية من المستوطنات اليهودية غير الشرعية، الواردات من الأراضي الفلسطينية بـ 15 ضعفاً. حيث يستورد الاتحاد الأوروبي سنوياً ما قيمته 300 مليون دولار من منتجات المستوطنات، التي تتضمن التمر والحمضيات وأدوات التجميل والمنسوجات والألعاب، ما يعني اعترافاً فعلياً بسيادة إسرائيل على تلك الأراضي.
كما أفاد التقرير بانتهاك هذه الواردات لقوانين الاتحاد الأوروبي، الخاصة بحق المستهلكين في معرفة البيانات الحقيقة الخاصة بالمنتجات التي يستهلكونها، حيث توضع على واردات المستوطنات عبارة "صنع في إسرائيل"، في حين أن الأراضي المقامة عليها هذه المستوطنات لا تتبع إسرائيل، وبهذا يدعم المستهلكون الأوروبيون عن غير علم الاستيطان الإسرائيلي.
وذكر التقرير كذلك قيام بعض الشركات الأوروبية بالاستثمار في المستوطنات، ودعم مراكز البحث والتطوير الأوروبية للاستيطان الإسرائيلي.
وطالب التقرير دول الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وباتخاذ إجراءات رادعة تجاه الأشخاص والهيئات والشركات التي تدعم الاستيطان.
