إسطنبول/ زين خليل / الأناضول
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، بإعدام منفذ إطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" (نفيه تسوف) وسط الضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر عن مقتل مستوطن.
وقال بن غفير، في منشور عبر حسابه بمنصة تلغرام: "نطالب بتطبيق قانون عقوبة إعدام المخربين الذي مرره حزب عوتسما يهوديت" الذي يترأسه.
وأضاف: "نطالب بإعدام المخرب منفذ الهجوم في منطقة بنيامين".
وزعم بن غفير أن هذه "هي الحالة الأولى التي يمكن فيها تنفيذ قانون عقوبة إعدام المخربين"، وأنه "في هذه الحالة، هناك عقوبة إلزامية. القانون هو القانون".
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "نفيه تسوف"، مشيرا إلى أنه عُثر عليه مصابا داخل مستشفى في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، عقب إطلاق النار وفراره من المكان.
وقال بن غفير، في منشور آخر عبر منصة "إكس"، إن "حق المستوطنين في الحياة يتقدم على حق سكان السلطة الفلسطينية في حرية التنقل على الطرقات"، وذلك عشية "يوم الغفران" اليهودي.
وأواخر مارس/ آذار 2026، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، وسط ترحيب من أحزاب اليمين الإسرائيلي.
وبموجب القانون، ينفذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية، كما يسمح بإصدار الحكم دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع في القرار.
وقوبل القانون بانتقادات واسعة واحتجاجات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل على ما تصفه جهات حقوقية بانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
وتشير تقديرات منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى وجود نحو 9 آلاف و350 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، بينهم 350 طفلا و90 أسيرة، يعانون من أوضاع وظروف اعتقال صعبة.
