Narges Rezaie
08 آگوست 2026•بهروزرسانی: 08 آگوست 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه ایران در پی انتقادات از لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» که با قید یکفوریت به مجلس این کشور ارسال شد، گفت: «این تصور که تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون موجب از دست رفتن منافع ایران از منابع خزر و سهم آن خواهد شد، نادرست است، چرا که این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیر بستر خزر را به موافقتنامههای جداگانه کشورهای ساحلی موکول کرده است.»
وی در گفتوگو با «ایرنا»، تصریح کرد که درباره خزر دیدگاهها و انتقاداتی در داخل کشور داریم؛ هم در زمانی که کنوانسیون منعقد شد این انتقادات مطرح شدند و هم اکنون که لایحه آن در دولت تایید شده، شاهد هستیم که برخی افراد قلم میزنند و صحبت میکنند.
غریبآبادی در ادامه تاکید کرد: در رابطه با خزر باید سه موضوع را در نظر بگیریم. یک ملاحظه شرایط امنیتی است. در یکی دو سال گذشته، شرایط امنیتی پیرامون خزر قابل قیاس با قبل از آن نیست. بهویژه ما شاهد این هستیم که متأسفانه در اثر تصمیمات برخی کشورهای ساحلی، پای بیگانگان دارد به منطقه خزر باز میشود. پس یک نکته، شرایط امنیتی است که موضوع جدیدی محسوب میشود.
وی افزود: نکته دوم، بحث همکاریها در حوزه خزر است. این همکاریها، همکاریهای اقتصادی و تجاری کشورهای ساحلی است. برخی دیگر ناظر بر خود دریای خزر است؛ مانند حوزه شیلات، حملونقل، ترانزیت و مواردی از این دست. این همکاریها متأسفانه بهطور مناسبی شکل نگرفته است؛ یکی به این دلیل که خود کنوانسیون لازمالاجرا نشده، زیرا این کنوانسیون، کنوانسیونی مبتنی بر همکاری کشورهای ساحلی است و دوم اینکه تعدادی از موافقتنامههای مهم همکاری، چندین سال است که در حال مذاکره هستند. از آنجا که مبنای اصلی اینها، یعنی کنوانسیون، لازمالاجرا نشده، آن موافقتنامهها هم هنوز منعقد نشدهاند.
غریبآبادی، مسائل حقوقی پیرامون دریای خزر را نکته دیگر در این راستا عنوان کرد و گفت: یکی از این موارد، موضوع خط مبدا و دیگری تعیین حدود بستر و زیر بستر است که مرتبط با منابع دریای خزر میشود. اینها موضوعاتی هستند که بهویژه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، به دلیل مواضع اصولی که داشتیم، همچنان جمعبندی نشدهاند.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه ایران در حالی «شرایط امنیتی» را از ضرورتهای ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» به مجلس این کشور برشمرد که به تازگی حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد: ارسال این لایحه چندان به شرایط جنگی ارتباط مستقیمی ندارد، بلکه موضوعی است که ما باید خیلی زودتر از اینها آن را به سرانجام میرساندیم و اقدام میکردیم. علت اصلی این است که تمام کشورهای ساحلی دریای خزر، یعنی هر چهار کشور همسایه (جمهوریهای آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه) این کنوانسیون را در پارلمانهای خود به تصویب رساندهاند و تنها کشوری که هنوز آن را تصویب نکرده، جمهوری اسلامی ایران است.
