مطورزاده: افزایش بی‌سابقه نرخ ارز زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران تصریح کرد که افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در روزهای اخیر، بار دیگر زنگ خطر را برای اقتصاد این کشور به صدا درآورده است.
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران در گفت‌وگو با «خانه ملت» درباره افزایش نرخ ارز در این کشور گفت: افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در روزهای اخیر، بار دیگر زنگ خطر را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. بازار ارز در حالی هر روز رکورد جدیدی ثبت می‌کند که کارشناسان، فقدان سیاست مشخص و منسجم را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این روند تصریح کرد: اگر دولت به‌سرعت سیاست‌های اساسی و پایدار برای مهار نرخ ارز اتخاذ نکند، قیمت‌ها هر روز بالاتر خواهد رفت و فشار بر سفره مردم دوچندان می‌شود؛ قطعا مسکن‌های موقت و اقدامات مقطعی هیچ‌گاه مشکل را حل نکرده است.
مطورزاده با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی افزود: بی‌برنامگی این نهاد در مدیریت بازار ارز، زمینه را برای فعالیت سوداگران و دلالان فراهم کرده است. رهاسازی بازار بدون هیچ سیاست کنترلی، نتیجه‌ای جز افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها ندارد.
در این راستا، حسین امامی‌راد، دیگر نماینده مجلس ایران با اشاره به عبور نرخ دلار از مرز 266 هزار تومان اظهار داشت: نمی‌توان نسبت به افزایش نرخ ارز بی‌تفاوت بود؛ وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات، دارو، کالاهای واسطه‌ای و بسیاری از کالاهای مصرفی افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه در نهایت خود را در قیمت کالا و خدمات و کوچک‌تر شدن سفره مردم نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: حتی اگر بانک مرکزی معتقد باشد بخش مهمی از افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم، جنگ، انتظارات یا عوامل خارج از اختیار این بانک است، باید دقیقاً مشخص کند در حوزه اختیارات خود چه کرده است. مسئولیت‌پذیری فقط به ارائه توضیح درباره عوامل بیرونی محدود نمی‌شود؛ سیاست‌گذار باید درباره نتیجه تصمیمات و ابزارهایی که در اختیار داشته نیز پاسخگو باشد.
امامی‌راد گفت: مردم نباید هزینه بی‌انضباطی مالی، ناترازی بانکی و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ را از سفره خود پرداخت کنند. مطالبه مردم روشن است؛ قیمت‌ها نباید هر روز از درآمد آنها جلو بزنند.
همزمان با این اظهارات نمایندگان مجلس ایران، دیوان محاسبات این کشور نسبت به ریسک تمرکز زیرساخت‌های بانکداری و ضرورت افزایش تاب‌آوری شبکه بانکی هشدار داد.
دیوان محاسبات ایران اعلام کرد که بخش عمده خدمات بانکداری متمرکز 28 بانک و مؤسسه اعتباری کشور توسط تعداد محدودی شرکت ارائه می‌شود و تمرکز بیش از 80 درصدی زیرساخت سامانه جامع بانکداری متمرکز و سوئیچ پرداخت کشور در تعداد محدودی شرکت، استمرار خدمت‌رسانی در صورت بروز اختلال فنی را با مخاطره مواجه می‌کند.
