فعال حقوق بشر فرانسوی: اسلام‌هراسی در فرانسه نهادینه شد

پاریس/خبرگزاری آناتولی

ماریا دی کارتنا، فعال حقوق بشر فرانسوی در گفت‌وگو با خبرنگار «آناتولی» در ارتباط با تصویب لایحه "تقویت احترام به ارزش‌ها و اصول جمهوری" در پارلمان فرانسه اظهار داشت: با تصویب این لایحه اسلام‌هراسی در فرانسه نهادینه و قانونی شد.

وی در خصوص گسترش اسلام‌هراسی و تبعیض در فرانسه گفت: در فرانسه نژادپرستی سیستماتیک و اسلام هراسی دولتی وجود دارد، با تصویب این لایحه اسلام‌هراسی در فرانسه نهادینه و قانونی شد. مفاد این قانون نه تنها موجب گسترش اسلام‌هراسی و دشمنی با اسلام شده، بلکه بسیار تحقیرآمیز و مغایر اصول آزادی است.

دی کارتنا اذعان داشت: از نظر من، قانون جدایی‌طلبی تکرار قانون بومی فرانسه است که در مورد مردم کشورهایی که تحت استعمار دارد، اعمال می‌کند. زیرا مسلمانان را به سمت اقدامات مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و عبادت خود سوق داده و از دستیابی آنها به بسیاری از حقوق جلوگیری می کند.

وی تاکید کرد: این قانون فقط مسلمانان را هدف قرار داده؛ با این قانون، شهروندان در فرانسه به دو دسته تقسیم می‌شوند، یک بخش می توانند از تمام حقوق اساسی خود برخوردار باشد در حالی که بخش دیگر، شهروند درجه دو محسوب شده و نمی توانند از حقوق مشابه برخوردار باشند.

دی کارتنا با اشاره به تاثیرات منفی این قانون در امور زندگی عادی روزانه گفت: این قانون همه جنبه‌های زندگی مسلمانان در فرانسه مانند تجارت، آموزش، ورزش را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به ویژه زنان محجبه قربانی این قانون خواهند بود.

او اظهار داشت: دولت فرانسه به عبارتی سیاست استعماری امپریالیستی اعمال می‌کند. آنها قانونی وضع کردند که اسلام‌هراسی را قانونی جلوه داده و فقط مسلمانان را هدف قرار می‌دهد، زیرا آنها می دانستند که وقتی به طور مستقیم به قرآن، حدیث و سنت حمله کنند، همه جهان و مسلمانان آنها را به اسلام هراسی متهم می کنند.

گفتنی است فرانسه که بیشترین تعداد مسلمانان را در اروپا دارد، با لایحه قانون تقویت منشور ارزش‌های جمهوری به دلیل دخالت در زندگی مسلمانان مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

طبق این قانون، خانواده‌های مسلمان باید برای «مدرسه خانگی» از مقامات فرانسه اجازه بگیرند و کارکنان دولتی نیز باید بی‌طرفی مذهبی داشته باشند.

در متن این قانون همچنین مفاد مربوط به مبارزه با گواهی سلامت پرده بکارت، چندهمسری و ازدواج اجباری نیز قرار دارد.

دولت فرانسه به دلیل اینکه قانون مذکور مسلمانان را هدف قرار داده و آنها را به حاشیه می‌راند، از سوی سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفته است.

در پی اعلام لایحه این قانون، حملات به مساجد و نمازخانه‌ها در فرانسه افزایش یافته است.