12 مه 2026•بهروزرسانی: 12 مه 2026
قدس/خبرگزاری آنادولو
پارلمان اسرائیل طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، فلسطینیهایی که به مشارکت در عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر 2023 متهم هستند، ممکن است به صورت علنی محاکمه و به اعدام محکوم شوند.
به گزارش روزنامه «تایمز آو اسرائیل»، این طرح چارچوب قانونی ویژهای برای محاکمه فلسطینیهای متهم به مشارکت در عملیات «طوفان الاقصی» ایجاد میکند. در رأیگیری نهایی کنست 120 کرسی، 93 نماینده به این طرح رای موافق دادند و هیچ رای مخالف یا ممتنعی ثبت نشد.
این طرح توسط سیمحا روتمن از حزب «صهیونیسم دینی» به رهبری بتسلئیل اسموتریچ و یولیا مالینوفسکی از حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن ارائه شده و با حمایت ائتلاف حاکم و مخالفان به تصویب رسید.
یاریو لوین، وزیر دادگستری اسرائیل، پس از تصویب این قانون گفت که با وجود همه اختلافات سیاسی، طرفها توانستند در این موضوع متحد شوند. مالینوفسکی، نماینده مخالفان و از امضاکنندگان طرح، مدعی شد این محاکمهها "محاکمه نازیهای عصر مدرن" خواهد بود.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند حدود 300 فلسطینی که به مشارکت در عملیات هفتم اکتبر متهم هستند، در بازداشتگاههای مختلف اسرائیل نگهداری میشوند. بر اساس این قانون، پرونده متهمان فلسطینی به دادگاه نظامی ویژه ارجاع خواهد شد و روند رسیدگی آنها با پروندههای عادی کیفری تفاوت خواهد داشت.
این چارچوب قانونی به دادگاه اجازه میدهد برخی قواعد معمول مربوط به ادله و آیین دادرسی را تغییر دهد. همچنین بخشهایی از جلسات دادگاه ضبط و از طریق یک وبسایت ویژه منتشر خواهد شد و فایلهای صوتی و تصویری در آرشیو دولتی نگهداری میشود.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، دادگاه میتواند متهمان فلسطینی را بر اساس اتهاماتی از جمله «نسلکشی»، «آسیب به حاکمیت اسرائیل»، «کمک به دشمن در زمان جنگ» و جرائم مرتبط با قانون مبارزه با تروریسم اسرائیل محاکمه کند و افرادی که به اتهام نسلکشی محکوم شوند، ممکن است با حکم اعدام روبهرو شوند.
کنست اسرائیل پیشتر نیز در ماه مارس، طرح جنجالی دیگری را که مجازات اعدام برای اسیران فلسطینی را پیشبینی میکرد، تصویب کرده بود. بر اساس آن قانون، افرادی که با هدف «انکار موجودیت اسرائیل» مرتکب قتل یک اسرائیلی یا ساکن این کشور شوند، میتوانند به اعدام محکوم شوند. نهادهای حقوق بشری بینالمللی تاکید کردهاند که این قانون بهطور خاص فلسطینیها را هدف قرار داده است. دادگاه عالی اسرائیل نیز در پی شکایت سازمان حقوق بشری «عداله»، تا 24 مه اجرای این قانون را بهصورت موقت متوقف کرده بود.
