تميم عليان
القاهرة - الأناضول
كلما ازدادت أحداث العنف أو الاحتجاجات اشتعالا في الشارع المصري، كلما كانت قوات الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب)، هي محور الأحداث ومحط الاهتمام الإعلامي، تلاحقها تهمة العنف المفرط والقمع، فيما يصفها المعارضون بـ"يد النظام الباطشة".
بعد موجة تظاهرات عنيفة، في 18 و 19 يناير/كانون 1977، عرفت وقتها بـ"انتفاضة الخبز"، أنشئت هذه القوات الشرطية المصرية لتفادي تكرار سيناريو نزول الجيش لمواجهة المظاهرات، لكنها تمر مؤخرا بعملية تغيير كبيرة، في عقيدتها وآليات عملها وتسليحها، بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أفقدت أحداثها الكثير من قدرات وهيبة تلك القوات في الشارع.
وتتشكل قوات الأمن المركزي من مجندين يكون أغلبهم من غير المتعلمين أو الحاصلين على قسط ضعيف أو متوسط من التعليم، يتم اختيارهم من الشباب المتقدم للتجنيد الإجباري بالجيش المصري وتمتد مدة خدمتهم لما يقرب من ثلاث سنوات، كما يقدر الخبراء عددهم بما يتراوح بين 300 ألف، إلى نصف مليون مجند، في غياب إحصاء رسمي معلن بهذا الشأن.
وتضطلع قوات الأمن المركزي، التي يرأسها مساعد لوزير الداخلية المصري كرئيس لقطاع الأمن المركزي، بمهمات تأمين المنشآت الحكومية والخاصة والهيئات الدبلوماسية ومكافحة الشغب وأعمال العنف، كما يشاركون في "العمليات الخاصة" (أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية الشخصيات الهامة).
إلا أن استخدام نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك لها في "قمع" المظاهرات السلمية، خلق لها سمعة سيئة بين المواطنين.
وصل السخط الشعبي على تلك القوات إلى ذروته خلال أحداث الثورة المصرية في يناير/كانون الأول 2011، عندما خاضت مواجهات مع المتظاهرين على مدار أربعة أيام بلغت قمتها يوم ما عرف إعلاميا بـ"جمعة الغضب" (28 يناير/ كانون الثاني 2011) حين انسحبت القوات الشرطية وتم إحراق مركباتها.
بعد هذا اليوم اختفت قوات الأمن المركزي المصرية من المشهد العام بشكل كبير حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حين سقط عشرات القتلى ومئات المصابين في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين عرفت إعلاميا بـ"أحداث محمد محمود الأولى".
وفي محاولة لمنع سقوط ضحايا خلال الاشتباكات المتجددة في المحافظات المصرية مؤخرا، قال ضباط وأفراد بالأمن المركزي إنه تم تخفيف تسليحهم ليقتصر على قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهة متظاهرين يستخدم بعضهم طلقات الخرطوش والرصاص الحي، التي أدت إلى سقوط أربعة قتلى على الأقل ومئات من المصابين في صفوف الشرطة، منهم 6 فقدوا أعينهم نتيجة لاستخدام الخرطوش من قبل المتظاهرين، منذ بداية العام الحالي، بحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية.
هذا الأمر دفع بدوره عددا من ضباط وأفراد الأمن المركزي وباقي قطاعات الشرطة، للدخول في إضرابات بعدد كبير من المحافظات المصرية، احتجاجا على "الزج بهم في الصراعات السياسية"، كما يقولون، و"غياب الدعم التسليحي والقانوني الكافي لحمايتهم أثناء الأحداث".
الإضراب الأخير ليس هو الأول في تاريخ الأمن المركزي، ففي عام 1986 تسببت شائعات خاطئة عن زيادة محتملة لعدد سنوات خدمة المجندين بهذا القطاع في خروجهم من معسكراتهم واقتحام فنادق ومنشآت سياحية وأحداث عنف واسعة انتهت بنزول الجيش وفرض سيطرته على الاحتجاجات وإنهائها بعد مواجهات خلفت مئات القتلى و8000 مجند مفقود.
وعلى الرغم من محاولات المسؤولين معالجة الغضب في صفوف الشرطة وقوات الأمن المركزي، كانت آخرها تغيير رئيس القطاع اللواء ماجد نوح الجمعة إلا أن الغضب ، على ما يبدو لمراقبين، ما زال مشتعلا في صفوف المجندين والضباط، تاركًا كل الاحتمالات مفتوحة في وقت لا تخمد فيه حرائق الساحة السياسية المصرية.
