عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أشرف العربي، للصحفيين اليوم الأحد، إن مصر لن تطلب من صندوق النقد الدولي قرضا سريعا لعلاج الأزمة المالية.
وأضاف الوزير "علاج عجز الموازنة يحتاج إجراءات هيكلية.. ما نطلبه هو قرض يدعم إصلاحاتنا واسعة النطاق.. ليس من المطروح على طاولة التفاوض مع صندوق النقد أن نحصل على قرض سريع".
وتجتهد حكومة مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لتمرير قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لتمويل فجوة مالية تصل إلى 19.5 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام مالية تبدأ من العام المالي الجاري 2012-2013 (ينتهي في يونيو حزيران القادم).
وطرح خبراء طلب مصر قرضا عاجلا من صندوق النقد، تفاديا لصعوبة حصول الرئيس المصري، محمد مرسي، على توافق سياسي بشأن القرض، وإنقاذا للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي بات أكثر تهديدا في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير شباط الماضي.
ويمكن لمصر الاستفادة من آلية التمويل العاجلة التي يقرها صندوق النقد الدولي، حال صعوبة استئناف المفاوضات بشأن القرض الذي تطلبه مصر، خاصة مع تسريب تصريحات صحفية عن مسئولين بصندوق النقد الدولي تؤكد عدم قناعة الصندوق بالبرنامج الاقتصادي الذي أعدته مصر مؤخرا، ما يمهد لرفض الصندوق تمرير القرض لمصر، أو تعطيل القرض لحين تعديل مصر برنامجها الاقتصادي.
وتتيح هذه الآلية لمصر الحصول على 50% من حصتها بالصندوق (تعادل نحو 750 مليون دولار)، مقابل إجراءات أقل حدة من البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة.
لكن العربي قال للصحفيين "ليس من المطروح لنا كمصر الحصول على قرض سريع.. هذا الكلام يطرحه الصندوق في مفاوضاته مع العديد من الدول.. لكن حالتنا لا تستدعي هذا النوع من الدعم".
عا
