عبدالمنعم فريد
القاهرة- الأناضول
وقّع الرئيس المصري، مساء اليوم الثلاثاء، مرسوم إنفاذ الدستور الجديد بعد إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على مسودته والتي أظهرت موافقة 63.8% من الناخبين عليه.
وقالت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقع "فيس بوك" مصحوبة بصورة له وهو يوقّع على القرار إن "رئيس الجمهورية وقّع على مرسوم إنفاذ الدستور المصري الجديد بعد أن انعقدت الإرادة الشعبية على الموافقة عليه كما أعلنت ذلك اللجنة العليا للانتخابات مساء اليوم".
وأظهرت النتائج الرسمية النهائية موافقة 63.8% من الناخبين المصريين على مسودة الدستور الجديد الذي أجري الاستفتاء عليه يومي 15 و22 من الشهر الجاري.
وتأتي هذه النسبة شبه متطابقة بنتيجة وكالة الأناضول للأنباء التي نشرتها فجر الأحد الماضي للاستفتاء بمرحلتيه الأولى والثانية وأظهرت تصويت 63.9% من الناخبين لصالح المشروع، فيما رفضه 36.1% من الناخبين، وذلك استنادًا لمراسلي الوكالة في محافظات مصر الـ27.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء أن نسبة المشاركة 32.9% من إجمالي 17 مليونًا و580 ألفًا و317 ناخبًا بعد تحديث بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وبهذه النتيجة يتم إقرار الدستور المصري الجديد رغم الجدل الذي شابه بعد اعتراض قوى ليبرالية ويسارية على مسودته التي اعتبرتها لا تعبّر عن جميع المصريين واتهمت الأحزاب الإسلامية بالانفراد بوضعه وهو ما ينفيه الإسلاميون.
