أنقرة/ آيلين صريقلي/ الأناضول
قال رئيس الدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، محمد يلماز، لمراسل الأناضول، أن المجلس سيعقد ظهر اليوم الاثنين اجتماعًا استثنائيًّا، من أجل مناقشة الادعاءات حول القاضيَين اللذين أصدرا قرارًا بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين على خلفية تحقيقات "الكيان الموازي"، دون أن يكونا مخولين صلاحية النظر في القضية.
وكانت محكمة الجزاء الابتدائية الـ 32 في اسطنبول أصدرت قرارًا السبت الماضي، يقضي بإخلاء سبيل المتهمين الموقوفين على ذمة التحقيقات الجارية بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالكيان الموازي.
وعقب صدور القرار عن محكمة الجزاء الابتدائية كلفت رئاسة مجلس التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، اثنين من كبار المفتشين بالتحقيق في القضية.
كما أصدرت الهيئة القضائية لصلح الجزاء العاشرة بمدينة اسطنبول، وهي هيئة تابعة لوزارة العدل، السبت، قرارًا ألغت بموجبه القرار الصادر عن محكمة الجزاء الابتدائية الـ 32، والذي يقضي بإخلاء سبيل المتهمين المعتقلين على خلفية التحقيقات الجارية بشأن عدد من قضايا المتعلقة بالكيان الموازي.
وشمل قرار محكمة الجزاء الابتدائية إخلاء سبيل المتهمين، ومن بينهم "هدايت قاراجه" مدير النشر بصحيفة "زمان" المحسوبة على الكيان، ومدراء أمنيون آخرون بناءً على التماس تقدم به محامو المتهمين الموقوفين إلى المحكمة المذكورة، على الرغم من عدم اختصاصها.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء التركي، "أحمد داود أوغلو"، في كلمة ألقاها أمام جماهير حزبه، في مدينة "غموش هانه" أمس الأحد، إن "جماعة الكيان الموازي حاولت السبت، الانقلاب على القضاء في تركيا، حيث وردت أوامر من بنسلفانيا (يقصد فتح الله غولن في ولاية بنسلفانيا الأمريكية)، قبل أسبوع، طلبت إخلاء سبيل الموقوفين المذكورين"، مؤكدًا وجود وثائق لديهم تثبت ورود الاتصال المذكور من الخارج .
