وصوّت 131 عضوا لصالح القرار، فيما عارضه إثنان، وامتنع أحدهم عن التصويت، حيث تشير التوقعات إلى وجود أكثر من مليون شاب في الفئة العمرية ما بين 16-17عاما.
وتعتبر الحكومة أن مشروع القانون، الذي بدأ مناقشته في أيلول/سبتمبر، سيعزز حرية التعبير، بينما تؤكد المعارضة ضرورة بقاء الطلاب بعيدا عن الحياة السياسية في البلاد، التي يقدر عدد الناخبين الإجمالي فيها، 29 مليون ناخب.